با ابلاغ سری دوم شرکتهایی که بنا بر تشخیص دولت بدهی آنها باید به مدت یک سال استمهال شود میزان کل بدهی استمهال‌شده نظام بانکی از سوی دولت به رقم 2275 میلیارد تومان رسید.

در روز سی خردادماه سال جاری بعد از بالا گرفتن بحث‌های مربوط به آغاز موج ورشکستگی در میان صنایع کشور مصوبه‌ای با امضای رئیس دولت نهم به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که بر اساس آن ضمن بخشودگی جریمه دیرکرد بازپرداخت بدهی 2280 واحد تولیدی کشور به سیستم بانکی به مدت یک سال استمهال شد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که خبر بررسی وضعیت تعدادی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز از سوی کمیسیون مربوطه و وزارتخانه صنایع و معادن منتشر شده بود.

در ابتدا با توجه به فهرست 121 صفحه‌ای که دربرگیرنده وضعیت 2280 بنگاه اقتصادی کشور می‌شد این تصور ایجاد می‌شد که باید فهرست و یا فهرست‌های بعدی در این زمینه دربرگیرنده تعداد کمتری از بنگاههای اقتصادی باشد ولی با ابلاغ دومین مصوبه در این زمینه در تاریخ 11 شهریورماه همه شوکه شدند.

فهرست دوم دربرگیرنده نام 4491 واحد تولیدی بود که بدهی 2/1392 میلیارد تومانی آنها در سیستم بانکی شامل استمهال یک‌ساله قرار گرفته بودند و به این ترتیب فهرست بنگاه‌های اقتصادی بحران‌زده‌ای که مشمول این برنامه حمایتی دولت قرار گرفته بودند از خردادماه تا شهریورماه به 6771 واحد رسید.

وجه مشترک این واحدهای تولیدی میزان بدهی آنها به سیستم بانکی کشور بود که زیر سقف 2 میلیارد تومان قرار می‌گرفت و با در نظر گرفتن حجم بدهی این شرکت‌ها می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این واحدها در جمع واحدهای متوسط و بزرگ کشور قرار می‌گیرند.

حتی اگر متوسط نیروی کار هر یک از این واحدها را پایین‌تر از تعاریف رسمی میزان نیروی کار مستقیم هر یک از این واحدها را 20 نفر در نظربگیریم (کار‌گاه‌های بین 10 تا 50 نفر متوسط و کارگاه‌های بالای 50 نفر بزرگ محسوب می‌شوند) وضعیت بحرانی این مجموعه‌ها در واقع تهدیدی برای 135 هزار اشتغال و به همین تعداد خانوار محسوب می‌شود.

ابعاد بحران در صنعت
حتی اگر فرض کنیم تنها واحدهای بحران‌زده کشور همین 6771 واحدی هستند که بدهی‌های آن استمهال شده است و در نظر نداشته باشیم که بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور ورشکسته شده‌اند و یا به قدری در بدهی فرورفته‌اند که شرایط واحدهای مشمول استمال را هم ندارند مقایسه آمار همین بخش رسمی بحران با آمارهای مربوط به وزارت صنایع نشان‌دهنده ابعاد عظیم بحران صنایع و دیگر بخش‌های مولد اقتصاد ایران است.

بر اساس گزارش وزارت صنایع طی برنامه چهارم بالغ بر 28507 پروانه بهره‌برداری صادر شده است و مقایسه همین رقم با ارقام واحدهایی که بدهی آنها استمهال شده است نشان می‌دهد معادل 24 درصد از واحدهای صنعتی که طی برنامه به بهره‌برداری رسیده‌اند در حال حاضر قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند.

البته نباید فراموش کرد که براساس گزارش‌های منتشر‌شده در وزارت صنایع بخش عمده‌ای از پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده طی برنامه چهارم مربوط به واحدهای متوسط و کوچک بوده است در حالی که بیشتر واحدهای دچار بحران امروز در حیطه واحدهای متوسط و بزرگ قرار می‌گیرند که این مسئله سهم 24 درصدی مورد محاسبه را در بخش تولید بخش صنعت سنگین‌تر می‌کند.

وضعیت سیستم بانکی
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی در پایان سال 87معادل 185 هزار میلیارد تومان است که مقایسه این رقم با میزان بدهی استمهال شده نشان می‌دهد با دستور دولت معادل 2/1درصد از مطالبات سیستم بانکی در حال حاضر به مدت یک سال معلق شده است و این در حالی است که سیستم بانکی در سال گذشته بیش از 95 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات در اختیار مشتریانش قرار داده است و استمهال 2/1 درصد از مطالبات در مقایسه با باقیمانده منابع بانکی رقم قابل‌توجهی است که فشار مضاعفی را به سیستم بانکی وارد می‌کند.

البته اگر این مورد را با در نظر گرفتن سهم بالای تسهیلات تکلیفی در کل تسهیلات بانکی در نظر بگیریم نشان می‌دهد در عمل سیستم بانکی به رغم نداشتن منابع آزاد برای توزیع در بازار تسهیلات از جهت سودآوری نیز به شدت تحت فشار است زیرا عمده تسهیلات تکلیفی در زمره تسهیلاتی قرار می‌گیرد که نرخ سود پایینی برای آنها در نظر گرفته شده است و در عمل منابع بانکی با توجه به این نرخ سود پایین به غیر از آنکه از نظر حسابداری و دفتری در حال تحلیل‌رفتن هستند در مقایسه با نرخ تورم نیز در عمل می‌توان گفت سیستم بانکی به جای سودآوری در حال حاضر زیان‌ده است.

البته شاید یکی از تمهیداتی که دولت برای مقابله با این فرآیند در پیش گرفته است خصوصی‌سازی سیستم بانکی است که تاکنون شامل سه بانک دولتی شده است و این سه بانک نتوانسته‌اند از طریق واگذاری سهامشان در بورس بخشی از کمبود منابع‌شان را جبران کنند که البته متأسفانه هنوز این فرآیند کامل نشده است دولت اقدام به افزایش تسهیلات تکلیفی کرده است که به عنوان نمونه می‌توان به آخرین مصوبه بانکی دولت نهم اشاره کرد که در جراید منتشر شد و بر اساس آن دولت بانکها را موظف ساخته است از محل منابع در اختیارشان معادل 2/13میلیارد تومان بابت جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی به استان‌های خسارت‌زده پرداخت کنند.

بحران رو به گسترش
فضای حاکم بر بخش صنعت و سیستم بانکی کشور نشانه‌هایی است که در پی دو موج اول بحران اقتصاد جهانی شکل گرفته است و متأسفانه با به کار‌گیری سیاستهای غلط از سوی دولت نهم دامنه آن روز به روز در حال گسترش است ولی خیلی خوشبینانه است اگر فکر کنیم بحران به نقطه اوج خود رسیده است و مانند کشورهای فرانسه آلمان و ژاپن منتظر افول بحران باشیم زیرا از یک سو بحران اقتصادی به خاطر فاصله ما با اقتصاد جهانی با تأخیر به اقتصاد ما رخنه کرد و هنوز تا اوج‌گیری آن فاصله داریم و از سوی دیگر برای مهار همین اتفاقات افتاده نیز دولت هیچ کار جدی‌ای صورت نداده است و اقداماتی مانند استمهال بدهی‌ها مسکنی است که اگر امروز از سونامی ورشکستگی جلوگیری می‌کند ولی آن را بر‌طرف نکرده فقط آن را به تعویق می‌اندازد زیرا با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و تحولات اقتصادی داخلی به نظر نمی‌رسد واحدهایی که امروز قادر به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نیستند در سال آینده بتوانند این بدهی‌ها را بپردازند.



علی پاکزاد